untitled-1

اخبار,مطالب خواندنی,مقالات

پیرامون احترام به حقوق معنوی،مالکیت فکری [Copyright]

۹ آذر , ۱۳۹۵  

 در هر جامعه ای که اخلاق از بین برود ، قطر کتابهای قانون زیاد میشود  

کپی رایت تقریبا کلمه ای آشنا برای کلیه افراد در جوامع امروزی است . خصوصا افرادی که با تکیه بر استعدادهای خود ، همواره به دنبال ایجاد طرحها و ایده های جدید بوده و تمامی تلاش خود را درجهت گسترش نهادهای نوین و تالیفات جدید می نمایند .

این اقدامات دانش بنیان که همواره حاصل تلاشها و مطالعات فراوان فرد یا افراد خاصی بوده  از یک سو و از سوی دیگر اشخاصی که در بهره برداری های غیر قانونی از داشته ها و داده های دیگران متبحرند ، زمینه را برای تصویب قوانین و مقررات گوناگون در حمایت از استعدادهای خلاق فراهم نموده است . کشور ما نیز علی رغم تمامی انتقادات در زمینه عدم رعایت قوانین بین المللی کپی رایت همواره سعی در فراهم نمودن بستری در راستای حمایت از پدید آورندگان آثار و مولفان نموده است . افرادی که اصولا تمامی وقت خود را صرف ایده ای جدید می نمایند و برای آن هزینه های زمانی و مالی فراوانی را متحمل می شوند شاید بیش از هر چیزی علاقمند به امکان ثبت ایده های خود در مراجع قانونی و حمایت از آنها در مقابل سارقان ایده و افکار می باشند . زیرا همانگونه که می دانیم ایده های خلاقانه را میتوان مترادف اختراعات دانست با این تفاوت که اختراعات اصولا با نمادی مادی به سرعت قابل رویت می باشند ولی ایده ها نیاز به برنامه ریزی برای تحقق یک ساختار جدید در عرصه های گوناگون دارد .

این امر در ابتدای مسیر ، خیال بسیاری را از نظر جلوگیری از هرنوع کپی برداری های غیر قانونی راحت می نماید. فارغ از در نظر گرفتن مسائل اخلاقی و احترام به حقوق افراد ؛ در زمینه ی امور قانونی شاید بتوان دو مورد از قوانین جاری کشور را که در حال حاضر مبنا ی حمایت از ایده پردازان  دانست و می توان در مواقع لزوم علیه سوء استفاده کنندگان از نرم افزارها  ، سایتها و مطابق متن صریح قانون ، سوء استفاده کنندگان از داده های الکترونیکی را تحت تعقیب قانونی قرارداد ؛ را بررسی ونگاهی مختصر به آنها داشت .

از نگاه ماده ۱۲ قانون جرایم رایانه ای : استفاده از داده های الکترونیکی متعلق به دیگری و بدون اذن وی را ربایش داده ها تلقی کرده و در قالب جرم سرقت برای آن مجازات لحاظ نموده اند .

این ماده صراحتا استفاده ی غیر مجاز از داده های متعلق به دیگری را در فصل سوم ، مربوط به سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه آورده و به عنوان یکی از انواع جرایم رایانه ای به رسمیت شناخته است . بدیهی است با توجه به خاص بودن این قانون در صورت طرح شکایت علیه اشخاص و صدور رای به نفع شاکی ؛ و تکرار این جرم ، موارد طبق قانون مجازات اسلامی می تواند مشمول تکرار جرم و مجازات های شدیدتر برای مرتکب باشد.

به جز قانون فوق الاشعار ، قانون تجارت الکترونیکی نیز در حمایت از مبادلات آسان و ایمن اطلاعات در داده های الکترونیکی و در فصل دوم ؛ حمایت از اسرار تجاری را در مواد ۶۴ و ۶۵ بیان میدارد :

ماده ۶۴: ” به منظور حمایت از رقابتهای مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی ، تحصیل غیر قانونی اسرارتجاری و اقتصادی بنگاهها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب ومرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید . و در ادامه :

ماده ۶۵ از همان قانون بیان میدارد  : ” اسرار تجاری الکترونیکی (داده پیام ) ی است که شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روشها، تکنینک ها و فر آیندها، تالیفات منتشر نشده، روشهای انجام تجارت وداد و ستد، فنون و نقشه ها وفراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینهاست. که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است .

با نگاهی به متن مواد قانونی فوق الذکر حمایت قانونگذار در حفظ و حراست اطلاعات و داده های الکترونیکی را به وضوح میتوان دید . و میزان مجازات عدم رعایت این مواد مطابق ماده ی ۷۵ همین قانون بدین شرح مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است که : ” متخلفین از ماده ۶۴ این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی و … به حبس از شش ماه تا دوسال و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد .

در انتهای این نوشتار ذکر این نکته ضروری است که  تشکیل دادسرای ویژه ی جرایم رایانه ای و اختصاص شعبات تخصصی برای رسیدگی به این امر و سوابق موجود در رویه ی قضایی ؛ نشان از عزم جزم قانونگذار برای حمایت از حقوق مالکان معنوی آثار الکترونیکی  در کنار انتقادات موجود بر مقنن دارد . اگر چه تمامی اصول حرفه ای پیش از اجرا می توانند در سایه ی اخلاق نیاز جوامع را از قوانین بی نیاز کنند لیکن همواره اشخاصی در جوامع بشری حضور داشته اند که مراجع قانونگذاری را به سمت تعریف چهار چوب ها و مقررات برای کنترل این گونه رفتار های سوء رهنمون میسازند .

مطالبی که ممکن است مورد پسند شما باشد

, , , , , , , ,


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *